«مرور القطيف»: ضبط 6 سيدات حاولن القيادة خلال 5 أعوام
سجل مرور محافظة القطيف 6 حالات لقيادة النساء في الخمس أعوام الماضية، كانت ثلاث حالات منها خلال العام الحالي، إحداها لمقيمة تركية الجنسية، فيما أكد أن الغرامات التي فرضت عليهن كانت نظامية وينص عليها نظام المرور في المملكة، مشيراً إلى أن من تحمل رخصة قيادة دولية لا يسمح لها بالقيادة في السعودية.
وكشف المتحدث باسم مرور المنطقة الشرقية بالإنابة الرائد منصور الشكرة، لـ «الحياة» أنه حال توقيف سيدة تقود سيارة تُعطى مخالفة قيادة مركبة دون رخصة قيادة، وعلى الأب أو المرافق دفع غرامة مقدارها 900 ريال أخرى، بحسب المادة 77 لنظام المرور، التي تنص على دفع الغرامة السابقة لمن يُسلم المركبة لشخص يقودها وهو غير مؤهل».
مضيفاً «خلال عام شهدت محافظة القطيف 3 حالات تم ضبطها، وكانت دوافعهم التنزه والترفيه، وكلها كانت خارج النطاق العمراني، بالشواطئ والمخططات الجديدة». وحول من تحمل رخصة قيادة من خارج المملكة قال: «من تحمل رخصة دولية لا يُسمح لها بالقيادة حسب نظام المملكة، فلا تعني الرخصة شيئاً»، وقال: «شهدت محافظة القطيف خلال 5 سنوات 6 حالات لسيدات حاولن القيادة، وهذا العام 3 حالات إحداهن تركية الجنسية والبقية لسعوديات».
وكانت المحاولة الأولى خلال العام الحالي بدأت من قبل سيدة «47 عاماً» خرجت بمعية والدها وشقيقتها، وأكدت على حقها في القيادة ضمن مقطع مصور وضع على «يوتيوب»، وتلي تلك المحاولة محاولة أخرى لفتاة في حي الناصرة من محافظة القطيف كانت بمعية شقيقها، لتأتي بعدها سيدة تركية الجنسية وتنطلق بسيارتها ليتقدم مواطن ببلاغ ضدها ليتم إيقافها، والمحاولة الأخيرة كانت من نصيب جزيرة تاروت حيث تم إيقاف المركبة وتحرير مخالفة، وغرامة على الأب بمبلغ 900 ريال لأن الفتاة لا تحمل رخصة قيادة، وأخذ تعهد على الفتاة ووالدها بعدم التكرار، وهي العقوبة ذاتها التي طاولت كل المحاولات السابقة، ويعتقد على نطاق واسع «أن المحاولات الأربع ليست إلا ما تم التقاطه أو الإبلاغ عنه، فيما تشهد المخططات والأحياء السكنية محاولات عدة خصوصاً في الليل لخلو الشوارع من الازدحام».
أما المبتعثات العائدات فكان لهن نصيب من ذلك، إلا أن قلقهن بما وصفنه «فوبيا الشوارع»، وتؤكد زهراء علي، «خلال دراستي في الخارج أربع سنوات كان من المحتم أن أتقدم بطلب رخصة قيادة، وكنت أقود سيارتي في الخارج، وما إن عدت إلى المملكة حتى شعرت بحجم الحرج الذي لم أستشعره سابقاً، معاناة في الحصول على سائق، هذا إن التزم بأوقات العمل، ومبالغ كبيرة تصرف على السائقين دون داعٍ»، وحول تفكيرها في القيادة قالت: «أتردد في ذلك ليس بسبب المنع فقط، وإنما بسبب اعتيادي على نظام معين وصارم في القيادة، بعكس ما يحدث هنا من تجاوز للأنظمة، الأمر الذي يجعلني أقلق على نفسي»، منوهة «يصبح تعليم القيادة صعباً في الكبر بعكس تعلمها في سن صغيرة».
أما بدرية العبد الله، كانت لها محاولة قيادة قبل عامين بعد عودتها من الابتعاث، وتؤكد «كانت المسافة قصيرة وبعد محاولات عدة مع زوجي لإقناعه، قدتُ سيارتي من الحي الذي أسكنه وصولاً لحي البديعة في المنطقة نفسها، والواقع بالقرب من سوق السمك، وكان الوقت متأخراً فلم يلتفت أحد لذلك».
وأضافت «لم أكرر المحاولة، بسبب استقدام سائق، واستغرب من تقبّل فكرة الركوب مع سائق أجنبي عن الاعتماد على النفس والشعور بالخصوصية»، مشيرة إلى أن «جميع المبتعثات يشعرن بالحنين للجلوس خلف مقود السيارة والاعتماد على أنفسهن».
وأشار محمد عبد المحسن، إلى أن «المرأة تتعرض للمضايقة، حتى وإن كانت لا تقود السيارة، ونشاهد حالات ملاحقة لباصات المدارس، أو وجود سيدة مع سائقها، وفي الحالتين تكون المرأة في المقعد الخلفي، ولا تتولى القيادة»، وانتقد عبد المحسن، التبليغ عن قيادة المرأة قائلاً»، إنها مسألة تعوّد وبحاجة لبداية فقط، فما أن يعتاد المجتمع على ذلك ستصبح أمراً عادياً ومقبولاً، وبعد عودتي من الخارج قلقتُ من نسيان زوجتي للقيادة فأصطحبها للبر أسبوعياً لتقود السيارة، والغريب أن في البر لا يتم الإبلاغ عن قيادة المرأة للسيارة، رغم كثرة رواد البر في نهاية الأسبوع، وكثرة عدد النساء الآتي حضرن لغرض تعلّم القيادة، ما يدل على تذبذب المجتمع في طرح الرأي، وعدم التزامه الكامل به، فقد انتقد المجتمع عمل المرأة طبيبة وممرضة في البداية، حتى اعتاد على ذلك، وأصبح طموحاً ومطلباً للفتاة وأسرتها».
