إيقاف «موقت» للردم في خليج تاروت... و«الأرصاد» تُعد تقريراً عن شواطئ «الجزيرة»
توقفت عمليات الردم، التي يشهدها بحر خليج تاروت (محافظة القطيف)، موقتاً. فيما تعتزم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، رفع تقرير «كامل» عن الموقع، الكائن في الواجهة الشرقية لبلدة سنابس. كما سيغطي التقرير شواطئ جزيرة تاروت كاملة. ويأتي التوقف استجابة لمطالب أهالي تاروت وجمعية الصيادين في المنطقة الشرقية، الذين دعوا إلى «إيقاف عملية الردم، وسحب الجرّافات من الموقع»، الذي من المفترض إنشاء ساند بحري صخري فيه. وفيما توقفت أعمال الردم، إلا أن أعمال إنشاء الساند البحري لا تزال متواصلة.
ولقي توقف أعمال الردم، إشادة من جانب أهالي تاروت على التفاعل مع القضية، ورفع ملاحظاتهم إلى الجهات المعنية التي تفاعلت معها. وأوقفت الردم، «حتى يتم رفع تقرير مفصل عن الأمر». وكانت «الحياة» نشرت تفاصيل القضية، في عددها الصادر بتاريخ 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بعنوان «ردم جديد في خليج تاروت يفاقم «الخلاف» بين جمعية الصيادين والبلدية و«المجلس».
وقال نائب رئيس جمعية الصيادين في الشرقية جعفر الصفواني: «إن تكاتف أهالي تاروت، ومطالباتهم دعمت مطالب الجمعية، من خلال المعطيات التي طُرحت من قبل الطرفين، والتي تدعو إلى حماية الأمن الطبيعي والبيئة»، موجهاً الشكر إلى «الأرصاد وحماية البيئة»، على «التجاوب السريع، وإيقاف عملية الردم». ودعا الصفواني، «هيئة الأرصاد»، إلى «رفع تقرير يحافظ على البيئة البحرية من الردم الجائر، الذي قضى على معظم الكائنات البحرية التي تعيش في شواطئ المنطقة، وبخاصة أشجار «المنغروف»، الذي لم يتبقَ منه إلا القليل في شواطئ المنطقة، غالبيته في محيط جزيرة تاروت»، موضحاً أن «جمعية الصيادين» تنظر إلى الأمر من خلال خبرة سنوات ماضية، ظهرت من خلالها اللجان، ورفعت تقارير سرية وعلنية، لكنها لم تؤدِ إلا إلى نصف المأمول من النتيجة. فيما بادرت الجمعية في محاولات سابقة، بالرفع إلى الجهات المعنية، داعية إلى الحفاظ على حق الأجيال المقبلة في الثروة البحرية».
وشرح نائب رئيس جمعية الصيادين، أسس تحركهم قائلاً: «لا نعترض على إقامة شاطئ، إنما رفضنا المساس بالموقع، عبر وضع حاجز بحري. ونرجو أن يتم الأمر وفق دراسة بيئية حقيقية صادقة، هدفها الحفاظ على البيئة، وإبقاء بعض المواقع البيئية على هيئتها، وتحاشي تدميرها بحجة تطويرها»، رافضاً عمل «حاجز بحري». وطالب في حال إقامة شاطئ «ببقائه على ما هو عليه، من دون المساس به».
وحول دورهم في هذه المرحلة، قال: «سنتابع سير القضية من طرفنا بشكل خاص، وسنرفض المساس بالساحل، وسنضع أيدينا في يد الجهات الحكومية الفاعلة في الأمر، من أجل الحفاظ على البيئة، فنحن كصيادين ومواطنين، نسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني، ومنع الإضرار به». كما طالب بإطلاع الصيادين على نتائج الأبحاث التي تُجرى، «وذلك ليس تشكيكاً في كفاءة الخبراء القائمين على تلك الدراسات. ولكنهم قد يكونون على دراية بمواقعٍ أخرى غير هذا الموقع لخبرتهم بالمكان، بحكم عملهم فيها لسنوات طويلة».
وأشار إلى أنهم طالبوا بإنشاء «حاجز بحري سابقاً، ونعيد المطالبة به، ونأمل تكاتف الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الزراعة، ممثلة في الثروة السمكية الزراعية، والمجلس البلدي، واللجنة الخماسية، للمحافظة على المواقع البيئية، لحفظ حق الأجيال المقبلة، والحفاظ على القيمة المادية والمعنوية للسواحل»، موجهاً الشكر إلى «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وكل مَنْ ساهم في إيقاف التعدي على البيئة».
